كتبت / شيماء موسى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى قيام تجمع «البريكس» بدور محوري ومؤثر في دفع مسارات النمو والتنمية بالدول الأعضاء، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتبادل الخبرات وتوفير أدوات تمويل أكثر مرونة.
وقال كجوك، خلال مداخلة باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، إن هناك أهمية لتبادل الخبرات في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات الحد من المخاطر بما يساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى المشروعات والقطاعات ذات الأولوية.
وأشار وزير المالية إلى أن «منصة الاستثمار الجديدة» ينبغي أن تفتح مسارات متنوعة للتعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية بين الدول الأعضاء، بما يدعم زيادة الاستثمارات والتكامل الاقتصادي داخل التجمع.
وأوضح أن «بنك التنمية الجديد» يمكن أن يؤدي دورًا أكبر في تعبئة الاستثمارات والمساهمة في سد فجوات تمويل التنمية، خاصة في ظل الاحتياجات التمويلية المتزايدة للاقتصادات الناشئة.
وشدد كجوك على أهمية توفير مسارات تمويل مرنة ومنخفضة التكلفة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تنفيذ خططها التنموية، ودعم تدفق الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية.
كما دعا إلى تطوير آليات موحدة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لدول «البريكس»، مؤكدًا دعم مصر لمبادرات التجمع الرامية إلى بناء قاعدة بيانات ضريبية للدول الأعضاء وتطوير نظام ضريبي قادر على مواكبة احتياجات الشباب وريادة الأعمال.
وأكد وزير المالية أن تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين دول «البريكس» يمكن أن يسهم في توفير أدوات جديدة لتمويل التنمية وتحفيز الاستثمارات الخاصة، بما يدعم تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة بالدول الأعضاء.
