«الرقابة المالية» والبورصة والضرائب تبدأ تحركًا مشتركًا لحسم الملفات الضريبية بسوق المال

كتبت / شيماء موسى
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، وتعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول لبدء مناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق قانون سوق رأس المال، ووضع توصيات بشأن المعاملة الضريبية للأنشطة والمعاملات المختلفة، إلى جانب تحديد المعاملات الضريبية الخاصة بصناديق الاستثمار.
وتتولى اللجنة كذلك متابعة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة وتحديث التعليمات السابقة الخاصة بالمعاملة الضريبية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
كما تعمل اللجنة على إعداد أدلة إرشادية موحدة للمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار، إلى جانب تدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة وتبادل الخبرات الفنية والمهنية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهدف المشترك للجهات الثلاث يتمثل في تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن اللجنة تمثل أول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.
وشدد عزام على أهمية حسم المسائل العالقة المتعلقة بالمعاملات الضريبية والوصول إلى توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ بصورة سريعة، بما يدعم جاذبية السوق المصرية في ظل المنافسة المتزايدة بين أسواق المال الإقليمية.
وتكتسب اللجنة أهمية إضافية مع التحولات التي يشهدها سوق المال المصري وإدخال أدوات وآليات استثمارية جديدة، تشمل الإطلاق المرتقب لآلية البيع على المكشوف «Short Selling»، وتفعيل صانع السوق، وتطوير سوق المشتقات، إلى جانب تنظيم تأسيس صناديق التحوط «Hedge Funds».