كتبت / شيماء موسى
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، والمتاح من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف تيسير حصول المستثمرين على الأراضي وتخفيف الأعباء المالية خلال المراحل الأولى من إقامة المشروعات.
ويتيح النظام للمستثمر استئجار الأرض الصناعية لمدة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع.
ويمنح النظام المستثمر إمكانية التقدم لاحقًا بطلب لتملك الأرض، مع خصم قيمة الإيجارات التي سبق سدادها من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة.
ويستهدف النظام تخفيف تكلفة الحصول على الأراضي في بداية المشروع، بما يسمح للمستثمر بتوجيه جزء أكبر من السيولة إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من استنزافها في تكلفة الأرض منذ البداية.
كما تستهدف الآلية الجديدة ضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والحد من المتاجرة بالأراضي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، بالتوازي مع تنويع آليات تخصيص الأراضي أمام المستثمرين.
وتتم إجراءات التقديم إلكترونيًا وعلى مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح الاطلاع على الفرص الاستثمارية وكراسات الشروط واختيار الأراضي واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم.
