«التموين» تبحث تطوير وتنظيم سوق الذهب وتشديد الرقابة على المشغولات والمعادن الثمينة

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، عددًا من ملفات العمل المشتركة وخطط تطوير وتنظيم سوق الذهب، بما يدعم الصناعة والتجارة ويعزز انضباط الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين وزارة التموين وشعبة صناعة الذهب ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بهدف إحكام الرقابة على تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة وحصولها على الدمغة الرسمية.

وأكد شريف فاروق أن قطاع الذهب يمثل أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية استمرار الحوار مع المصنعين والتجار للتعرف على التحديات التي تواجه السوق والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تطوير القطاع وتعزيز ثقة المواطنين والمتعاملين.

وأشار وزير التموين إلى استمرار جهود تطوير منظومة الدمغ والرقابة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مع التوسع في الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الفحص والدمغ والرقابة على تداول المشغولات والمعادن الثمينة.

وأكد أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم صناعة وتجارة الذهب وتطويرها من جانب، وضمان انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين من جانب آخر.

من جانبه، استعرض الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جهود المصلحة في الرقابة على أسواق الذهب وتطوير آليات العمل، بما يضمن الالتزام بالقواعد والمعايير المنظمة ويحافظ على حقوق المتعاملين.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتطوير آليات العمل داخل سوق الذهب ومواجهة الممارسات غير المنضبطة التي قد تضر بالمستهلك أو تؤثر على انتظام السوق.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، دعم الشعبة لجهود الدولة الرامية إلى تطوير وتنظيم قطاع الذهب، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمصلحة وممثلي الصناعة لمواجهة التحديات وتذليل المعوقات أمام المصنعين والتجار.