كتبت / شيماء موسى
أكد الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع التكنولوجيا المالية في مصر فتحت آفاقًا جديدة أمام المصريين بالخارج للاستفادة من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال قنوات رقمية مرخصة وآمنة، بما يعزز الشمول المالي ويدعم جذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركته، نيابةً عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، ضمن الجلسة الحوارية التي حملت عنوان “ربط المصريين بالخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر”.
وأوضح طارق سيف أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى اعتماد وثيقة التأمين الجديدة لتغطية الحوادث الشخصية والفصل التعسفي للمصريين بالخارج، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الهيئة استكملت الإطار التشريعي والتنظيمي للتكنولوجيا المالية وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن تنظيم الترخيص، وحماية بيانات العملاء، وإدارة المخاطر، وتوفير بيئة رقمية آمنة لتقديم الخدمات المالية.
وأكد أن الهيئة تواصل توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الشمول المالي، من خلال توفير منتجات وخدمات استثمارية حديثة، تشمل صناديق الاستثمار في الذهب والفضة، وصناديق الاستثمار العقاري، والمنصات الرقمية للاستثمار في الصناديق العقارية.
وشدد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية على أن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، وإنما يرتبط أيضًا بارتفاع مستوى الثقافة المالية، وقدرة المتعاملين على فهم المنتجات المالية، والتمييز بين الجهات المرخصة وغير المرخصة، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الثقافة المالية من خلال معهد الخدمات المالية والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وحملات توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، ومن بينها المصريون بالخارج.
واختتم طارق سيف كلمته بتوجيه ثلاث رسائل للمصريين بالخارج، تضمنت أهمية الاستثمار في تنمية الثقافة المالية، وعدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.
