كتبت : شيماء موسى
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027، باعتبارها آخر مهلة قانونية يجيزها القانون.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي استنادًا إلى المادة السابعة من قانون التأمين الموحد، التي منحت الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعها، مع منح مجلس إدارة الهيئة سلطة مدها لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
وأكدت الهيئة أن المهلة الجديدة لا تسري على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بشأن توفيق الأوضاع في بعض الأنشطة التأمينية ذات الاشتراطات الخاصة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين بقطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من احتياج بعض الجهات إلى مزيد من الوقت لاستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، مؤكدًا أن هذه هي المهلة الأخيرة التي يتيحها القانون.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير قطاع التأمين بمختلف أنشطته يأتي في مقدمة أولويات الهيئة، من خلال توفير بيئة تنظيمية داعمة تسهم في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز الابتكار، والتوسع في الحلول الرقمية، بما يدعم تطوير المنتجات التأمينية وزيادة جاذبيتها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وأضاف أن الهيئة تواصل استكمال منظومة القرارات التنظيمية المنظمة لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، كان أحدثها قرار تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب بعمليات التأمين الفردي، وقرار ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي، إلى جانب إصدار المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، في إطار جهود الهيئة لتطوير القطاع وتعزيز كفاءته.
