كتبت : شيماء موسى
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستثماري بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويحسن بيئة الاستثمار، ويدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والبيانات لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة Development Partners International (DPI)، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار وشركاء المؤسسة، حيث ناقش اللقاء فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الناشئة.
وأوضح الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار يمثل عملية تراكمية تتطلب إصلاحات مؤسسية وتشريعية وإجرائية مستمرة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحديث الأطر التنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويعزز قدرة الشركات على النمو وجذب التمويل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة، من خلال تحديث الأطر المنظمة للأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم، إلى جانب تطوير منهجيات تقييم الشركات، بما يتناسب مع طبيعتها ويزيد من فرص جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء آلية استثمارية جديدة لدعم الشركات في مراحل النمو والتوسع وسد الفجوة التمويلية التي تواجهها.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير منظومة متكاملة لبيانات الاستثمارات والتجارة الخارجية، بما يسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز فرص المصدرين في الوصول إلى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على ربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات، والتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في برامج تأهيل المصانع الصغيرة والمتوسطة للتصدير، وتقديم الدعم الفني اللازم لها، إلى جانب تطوير معامل الفحص، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المصدرة وزيادة الصادرات.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجالات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين وتكنولوجيا التجارة، مؤكدًا أهمية دعم الشركات المبتكرة والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في تحسين كفاءة التجارة الخارجية وتقديم خدمات أكثر تطورًا للمصدرين.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تضم نماذج صناعية متميزة تدعو للفخر، مشيرًا إلى وجود خطة للترويج لهذه المناطق محليًا ودوليًا، وزيادة تنافسية منتجاتها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الصادرات المصرية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تعزيز التعاون بين الحكومة ومؤسسات الاستثمار الدولية ومجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشددًا على استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
