كتبت : شمس وليد
شارك المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، وشهدت الموافقة النهائية على مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي مستهل كلمته، هنأ وزير شؤون المجالس النيابية المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة فوزه على منتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم، معربًا عن تمنياته بمواصلة النجاحات خلال الفترة المقبلة.
وأكد المستشار هاني حنا أن الموازنة الجديدة تعكس توجيهات القيادة السياسية بالانحياز للمواطن المصري، من خلال توسيع شبكات الحماية الاجتماعية واستكمال المشروعات القومية التي تمثل إحدى ركائز بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن مصلحة المواطن تظل الهدف الأول للحكومة والبوصلة التي توجه مختلف سياساتها.
وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة تم إعداده وفق نهج احترازي يراعي حالة عدم اليقين والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عملت على صياغة موازنة تحقق التوازن بين الحفاظ على مستهدفات السياسة المالية والاقتصادية وتوسيع النشاط الاقتصادي، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن فلسفة الموازنة ترتكز على أولويات واضحة، في مقدمتها تنمية الثروة البشرية من خلال تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير حيز مالي يدعم جهود التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة وخفض معدلات الدين.
وثمن وزير شؤون المجالس النيابية المناقشات التي شهدها مجلس النواب حول مشروع الموازنة، مؤكدًا أن الحكومة تقدر جميع الآراء التي طُرحت تحت قبة البرلمان، سواء المؤيدة أو الرافضة، باعتبارها تعبر عن وطنية صادقة وحرص مشترك على تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس جوهر الممارسة الديمقراطية.
وأكد المستشار هاني حنا أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختلفة، والاستماع إلى الملاحظات والتوصيات المقدمة من النواب، بما يعكس إيمانها بأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير تأكيد التزام الحكومة بمواصلة العمل والتنسيق المستمر مع مجلس النواب لتنفيذ مستهدفات الموازنة العامة الجديدة، بما يترجم رؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب عملية البناء والتنمية، وفي مقدمة أولويات الدولة المصرية.
