كتبت : شيماء موسى
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 13 شركة موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لإشرافها، وزيادة جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية للمواطنين.
وشملت الموافقات تأسيس شركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس شركة «أمتار كابيتال للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة «الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي»، والتي كانت قد تقدمت بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 بشأن وقف قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على تأسيس شركة «إنسياتس إس بي للاستشارات المالية» لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، وشركة «طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري».
وفي إطار التوسع في الأنشطة المرخصة للشركات القائمة، وافقت الهيئة على منح شركة «الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر» ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى نشاطها الأصلي، كما وافقت على إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة شركة «النيل للتأجير التمويلي».
وشملت الموافقات كذلك إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس»، فضلاً عن منح شركتي «صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار» و«تايكون للوساطة في الأوراق المالية» الموافقة على تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «دهب زمان» لتجارة الذهب ضمن سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، إلى جانب قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في تلك الأنشطة، بما يدعم استقرار الأسواق المالية ويعزز فرص النمو والاستثمار.
