كتبت : شمس وليد
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، أن قطاع الإسكان يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ، بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تمثل نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرة إلى استمرار الوزارة في التوسع بمشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات جديدة بأنظمة سداد ميسرة ومواصفات عالية الجودة.
وخلال الاجتماع، تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخطط الزمنية الخاصة بتسليم الوحدات للمواطنين، كما استعرضت معدلات تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بمشروعات الإسكان ضمن محور محدودي الدخل بالمبادرة الرئاسية في مدن المنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وغرب قنا، بإجمالي آلاف الوحدات السكنية.
كما ناقشت موقف عدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، والتي تشمل مشروعات «سكن مصر» و«جنة» والإسكان المتميز، إلى جانب مشروعات الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة، بما يعكس تنوع المنتجات السكنية التي توفرها الدولة لتلبية مختلف الاحتياجات.
وأكدت الوزيرة أن رؤية الوزارة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط، وإنما تمتد إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين ويعزز من جاذبية المدن الجديدة.
ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة المختلفة أمام المستثمرين، بما يسهم في توفير احتياجات السكان وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ودعم معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
من جانبها، استعرضت السيدة مي عبدالحميد موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مشيرة إلى أن المشروع شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المطورين، حيث بلغ عدد طلبات حجز الأراضي المطروحة 137 طلبًا، فيما بدأت إجراءات الفتح الفني للمظاريف المقدمة من الشركات أمس الاثنين الموافق 22 يونيو 2026.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الإسكان أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل، موضحة أن كراسة الشروط تُلزم المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب وتسليمها خلال 36 شهرًا، وفق الضوابط المعتمدة بالمبادرة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي مسؤولي المتابعة بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات للحاجزين وفق أعلى معايير الجودة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
