كتبت : شيماء موسى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
واستعرض المهندس حاتم نبيل ملامح مشروع إعادة الهيكلة والمبررات التي تستند إليها المقترحات المطروحة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية، وتداخل بعض الاختصاصات، وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، بما يستلزم إعادة تنظيم بعض الوحدات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبها، عرضت الدكتورة هبة جاد الحق أبرز المزايا التي يحققها المشروع، والتي تشمل تعزيز التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المقرات الحالية للجهات الحكومية، كما استعرضت الوضع الراهن لوحدات الجهاز الإداري والخطوات المقترحة لإعادة هيكلة عدد منها.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت بالتعاون مع مؤسسات دولية، ومن بينها دراسة شركة «ماكينزي»، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتوافق مع الوزارات المعنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.
