كتبت : شمس وليد
شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع أربعة بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكل من صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة «إي أل سكوير» (EL-Square)، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية «نيرك»، بهدف دعم المصدرين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، وتطوير الموردين المحليين، وزيادة تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد وزير الصناعة أن هذه الاتفاقات تمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتسهم في تنفيذ استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن مركز تحديث الصناعة سيضطلع بدور محوري خلال المرحلة المقبلة باعتباره الذراع الفنية والتنفيذية للوزارة، من خلال قيادة جهود التحول الصناعي والتكنولوجي، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل المصانع، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتأهيل الشركات للتوافق مع المعايير الدولية.
وشمل البروتوكول الأول التعاون مع صندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج دعم شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي للشركات المصدرة في تسعة قطاعات صناعية، فيما استهدف البروتوكول الثاني، الموقع مع شركة «إي أل سكوير»، توفير حلول التصنيع الذكي والتحول الرقمي للمنشآت الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمن البروتوكول الثالث، الموقع مع مجموعة حسن علام، تنفيذ برامج لتطوير ما بين 20 و40 مورداً محلياً بما يتوافق مع متطلبات الاستدامة والبناء الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، بينما يستهدف البروتوكول الرابع مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية «نيرك» تطوير سبعة موردين محليين في مرحلته الأولى لتوريد مكونات صناعة عربات القطارات والمترو وفق المواصفات الدولية.
وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد وزير الصناعة مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مؤكداً أن الوزارة حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، إلى جانب عدد من الصناعات التمكينية والاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى قرب إطلاق أول الصناديق الاستثمارية الصناعية خلال سبتمبر المقبل، وإطلاق منصة جديدة للمصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها من خلال جذب مستثمرين جدد، فضلاً عن مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وبرنامج القرى المنتجة، إلى جانب تطوير منطقة شق الثعبان وتعزيز قدرتها التصديرية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
