كتبت / نورهان محمد على
أعلن أحمد كجوك وزير المالية إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، ودفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن اللجنة ستعمل على سرعة إنهاء أي تحديات تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال معالجات أكثر مرونة، مع التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية بالتسوية الودية، بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق الدولة وحقوق الممولين.
وأوضح كجوك أن وزارة المالية مستمرة في تبسيط وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمار باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، ودوره في دعم جهود تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة تختص بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسويات الودية أو التصالح وفقًا للقوانين المنظمة، مع إعداد توصيات يتم رفعها إلى وزير المالية لاعتمادها.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة تشكيل اللجنة المشتركة مع وزارة المالية يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويعكس حرص الدولة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين والتجار والصناع.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد يثمن جهود وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وما تشهده من إجراءات غير مسبوقة للتيسير والتبسيط وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن اللجنة المشتركة ستسهم في سرعة بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تدعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال من مختلف المحافظات إلى اللجنة المشتركة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
