كتبت / شيماء موسى
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA 2026، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالمتحف المصري الكبير، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على مسارين متوازيين يتمثلان في زيادة الصادرات من جهة، وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على توفير بيئة داعمة للتوسع الصناعي، مع قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، والذي سيعمل على دعم الشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة بدأت حصر وتحليل أعداد الشركات المصدرة ومتابعة تطور أدائها، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برنامج متكامل للوصول المباشر إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف تعريف الشركات بالخدمات والحوافز والفرص التصديرية المتاحة.
وأكد الوزير أن تحقيق نقلة نوعية في الصادرات المصرية يتطلب الاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أهمية تطوير حلول ومنصات رقمية متخصصة في مجال Export Tech لدعم المصدرين وتقديم خدمات متكاملة لهم، بما يشمل خدمات التصدير والشحن والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على إنشاء منظومة جديدة تضم مركزًا لترويج الصادرات ومركزًا لتدريب المصدرين، بالاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المختلفة، بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة للمصدرين في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، والتي ستوفر نافذة موحدة للمستثمر لمتابعة جميع الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروعه لدى مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز الشفافية ويحسن تجربة المستثمر.
واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، وتعمل على توفير أدوات تمويل أكثر كفاءة، إلى جانب توسيع مشاركة المواطنين في المشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يرسخ مفهوم “ديمقراطية الاستثمار” و”ديمقراطية التمويل”.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، موضحًا أن الصادرات الهندسية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%، وهو ما يعكس حجم الفرص الواعدة أمام الصناعة المصرية.
