كتبت : شيماء موسى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية، التي تم إطلاقها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل جزءًا من منظومة متكاملة تعمل الحكومة على تنفيذها، تستهدف الإصلاح المؤسسي والتشريعي والتنظيمي، إلى جانب الإصلاحات اللوجستية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق “بوابة معلومات التجارة الخارجية”، التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتبارها أكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن التجاري وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية يمثلان أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يظل الشغل الشاغل للحكومة، مؤكدًا وجود إصرار وعزيمة على معالجة الملفات المتراكمة، ليس فقط من خلال إصدار القرارات، وإنما بضمان تنفيذها واستدامتها على مختلف المستويات التنفيذية.
وأضاف أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب خلال الشهر الماضي بسبعة تعديلات تشريعية تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك استجابة لمقترحات مجتمع الأعمال، بهدف دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات الداعمة للبنية الأساسية واللوجستية، بما يشمل تطوير شبكات النقل والموانئ والطرق والطاقة، بهدف توفير المنافذ اللازمة أمام الصناعة الوطنية والمصدرين للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن البوابة الجديدة ستوفر قاعدة متكاملة من البيانات والمعلومات التي تساعد المصدرين على استكشاف أسواق جديدة، وتطوير منتجاتهم وفق المعايير العالمية، ودعم سلاسل الإمداد، مشددًا على أن نجاح المنصة يرتبط بمدى الاستفادة الفعلية منها من جانب المستثمرين والمصدرين.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء القطاع الخاص والمصدرين والغرف التجارية والمؤسسات البحثية إلى تعظيم الاستفادة من البوابة والمشاركة في تطويرها، مؤكدًا أن المنصة تمثل خطوة جديدة نحو بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية ومرونة واستدامة.
