كتبت : شيماء موسى
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق التأمين المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في ظل الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل شرائح أكبر من المواطنين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعاملين بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي تستضيفه القاهرة وينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة واسعة من قيادات صناعة التأمين والجهات الرقابية والخبراء من مختلف دول القارة الأفريقية.
وأوضح عزام أن التأمين يعد أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في دعم الاستقرار للأفراد والمؤسسات، لافتًا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
وأشار إلى أن ضعف معدلات انتشار التأمين لا يزال يمثل تحديًا مشتركًا في أفريقيا، حيث لا تتجاوز النسبة في معظم الدول الأفريقية 3%، باستثناء جنوب أفريقيا التي تصل فيها إلى نحو 12%، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود نشر الثقافة والوعي التأميني وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المواطنين.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد رئيس الهيئة أن وثائق التأمين عبر التطبيقات الذكية أصبحت واقعًا فعليًا، مشيرًا إلى موافقة الهيئة على شركتين لتقديم منتجاتهما باستخدام التكنولوجيا المالية، فيما تقدمت أكثر من 10 شركات أخرى بطلبات لإصدار وثائق التأمين رقميًا عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأضاف أن الهيئة وفرت بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة لاستخدام التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين، من خلال إتاحة التحقق الرقمي من هوية العملاء، وإبرام العقود الإلكترونية، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.
وكشف عزام أن الهيئة أصدرت خلال العامين الماضيين نحو 80 قرارًا تنفيذيًا لقانون التأمين الموحد بهدف بناء إطار تنظيمي متوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز كفاءة القطاع ويرفع جاذبيته للمستثمرين والمتعاملين.
وأشار إلى موافقة الهيئة على تأسيس شركتين جديدتين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، مع دراسة طلب ثالث حاليًا، في إطار التوسع في توفير الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تنويع قنوات توزيع المنتجات التأمينية عبر البنوك والبريد والمتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات.
كما أوضح أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، من خلال تطوير قواعد احتساب المخصصات الفنية والاحتياطيات، وزيادة رؤوس الأموال، وتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 17، بما يدعم الشفافية والإفصاح وتحسين إدارة المخاطر.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية تعزيز التعاون بين الأسواق الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير قطاع التأمين بالقارة ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
