كتبت : شمس وليد
واصل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءاته بالعاصمة البريطانية لندن، حيث عقد اجتماعًا مشتركًا مع أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وقيادات بنك HSBC، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية.
وشارك في اللقاء جورج إلهديري الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، وسامير عساف رئيس مجلس إدارة HSBC الشرق الأوسط، وسليم كيرفانجي الرئيس التنفيذي لـHSBC الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من قيادات البنك في مصر والمنطقة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات الانضباط المالي، ومرونة سعر الصرف، واستهداف معدلات التضخم، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح السياسات الاقتصادية واتساقها يمثلان العامل الحاسم في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، موضحًا أن الحكومة تعاملت مع المتغيرات الإقليمية والاقتصادية وفق سياسات معلنة وثابتة، بما ساهم في الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية.
وأكد أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية لتيسير تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب تطوير الأدوات الاستثمارية وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما استعرض الوزير تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى تنوع مصادر الاستثمارات الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق العالمية، في ظل استفادة الدولة من التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وزيادة اهتمام الشركات الدولية بقطاعات الصناعة والطاقة والخدمات.
وفي إطار جهود التحول الرقمي، أوضح الوزير أن الدولة توسعت في تطبيق خدمات التحقق الرقمي والتعاقدات الإلكترونية ورقمنة رحلة المستثمر بالكامل، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع كفاءة الخدمات الاستثمارية.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية الأخيرة أسهمت في تعزيز الثقة وتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما استعرض رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، جهود تطوير البنية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز أدوات التحقق الرقمي والشمول المالي، بما يدعم كفاءة المعاملات المالية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال.
وأشاد مسؤولو بنك HSBC بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدين أن استقرار السياسات النقدية وسعر الصرف والإصلاحات المالية عززت ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن البنك يمتلك حضورًا تاريخيًا في السوق المصرية يمتد لأكثر من خمسة عقود، ويواصل دعم الاستثمار والتجارة والتمويل، فضلًا عن التوسع في مركز الخدمات العالمي بالقاهرة والاستفادة من الكفاءات المصرية، مؤكدين أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للخدمات المالية والتكنولوجية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية وبنك HSBC خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية.
