كتبت : شيماء موسى
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 8 شركات موافقات وتراخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء، بما يدعم جاذبية السوق المصرية ويزيد من قاعدة المستفيدين.
وشملت الموافقات الجديدة تأسيس شركة صندوق “بلتون” للاستثمار في الأصول العقارية، إلى جانب تأسيس شركة “لانتيس” لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة صناديق الاستثمار.
كما وافقت الهيئة على الترخيص لشركة “بيزنس كوميونتي” للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بالإضافة إلى منح شركتي “السالم القابضة” و”أمجاد القابضة” تراخيص الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها.
وضمت القرارات كذلك منح شركة “SAFE” ترخيصاً لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وفي قطاع التأمين والرعاية الصحية، وافقت الهيئة على منح شركة “ميد مارك تي بي ايه” ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، وذلك وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 المنظم للنشاط.
كما وافقت الهيئة على ترخيص شركة “ملاذ” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بعد تقدمها بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 الخاص بإيقاف قبول طلبات تأسيس شركات جديدة في هذا النشاط.
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أنشطة سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك المجالات.
وأوضحت أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص المختصة بدراسة طلبات الشركات وفروعها، وإصدار الموافقات المتعلقة بإضافة الأنشطة والآليات الجديدة، وفتح ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد نظم الإثابة والتحفيز، إلى جانب النظر في طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للأنشطة.
