كتبت : شمس وليد
شهد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي للشركات ودعم ريادة الأعمال.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من السيد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والسيد حسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال مراسم التوقيع التي أُقيمت بمقر البنك المركزي المصري.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة وتكامل بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يسهم في توسيع فرص حصولها على الخدمات المالية والمصرفية، دعمًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.
من جانبه، أعرب وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي متسقًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، لافتًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ عددًا من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية، وطبيعة النشاط، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال، والتوزيع الجغرافي.
ومن المتوقع أن يسهم توفير هذه البيانات في تعزيز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بصورة أسرع وأكثر دقة، وتحسين عمليات تحليل المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية، فضلًا عن تصميم منتجات وخدمات مصرفية متخصصة تستهدف شرائح أوسع من المشروعات، خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وكذلك الشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، إلى جانب دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما يدعم البروتوكول جهود الدولة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
