كتبت : شيماء موسى
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تعزيز دور التحكيم كأحد الأدوات الرئيسية لدعم مناخ الاستثمار، لما يوفره من سرعة في فض المنازعات وتقليل تكاليف التقاضي، إلى جانب رفع كفاءة بيئة الأعمال.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال فعاليات مؤتمر “يوم التحكيم المصري”، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الرقابية والهيئات القضائية.
وأشار عزام إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية عززت من أهمية منظومات تسوية المنازعات الرضائية، وعلى رأسها التحكيم والوساطة، موضحًا أن العديد من الدراسات الدولية تشير إلى تفضيل نحو 90% من الشركات للتحكيم كوسيلة أساسية لفض النزاعات، بينما يفضل 60% منها الجمع بين التحكيم ووسائل بديلة أخرى، بما يعكس الثقة المتزايدة في هذه الآليات.
وأضاف أن التحكيم يمثل أداة محورية في دعم بيئة الاستثمار، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يسهم في تحسين كفاءة المنظومة بنسبة تتجاوز 22% مقارنة بالتقاضي التقليدي في الدول النامية، فضلًا عن خفض التكاليف على المدى الطويل بنسب قد تصل إلى 80%، إلى جانب تقليل مدة النزاعات وتوفير مرونة أكبر للأطراف.
وأوضح رئيس الهيئة أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتطوير منظومة التحكيم، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية (FinTech)، مؤكدًا أهمية رفع مستوى التوعية بالمستجدات التشريعية والتجارب الدولية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لترسيخ التحكيم كخيار رئيسي لتسوية المنازعات.
وفي السياق ذاته، أشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم، والذي تضمن اعتماد قواعد للتحكيم الإلكتروني تتيح إتمام الإجراءات عن بُعد بشكل آمن وسري، إلى جانب استحداث نظام “التحكيم المعجل” لتسريع الفصل في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 25 مليون جنيه.
واختتم عزام بالتأكيد على استمرار الهيئة في دعم تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين أطراف السوق، ودعم الشمول المالي، ورفع جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي تنظيم “يوم التحكيم المصري” في إطار جهود المركز المصري للتحكيم الاختياري لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في تسوية المنازعات، بما يدعم تطوير منظومة التحكيم وترسيخها كأحد ركائز بيئة الاستثمار في مصر.
