كتبت : شمس وليد
أكد الدكتور حسين عيسى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظل شريكًا استراتيجيًا لمصر في دعم الجيل القادم من الإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، بحضور ماتياس كورمان، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.
وأوضح عيسى أن البرنامج القُطري مثّل محطة مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث أسهم في تعزيز صنع السياسات ودفع أجندة إصلاحية شاملة بدأت تحقق نتائج ملموسة، خاصة في مجالات الحوكمة والتنافسية والاستدامة والشمول، بما دعم استقرار الاقتصاد الكلي وعزز التحول الهيكلي.
وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة يتجاوز إطار البرنامج القُطري، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة لتعزيز الإصلاحات المستقبلية، لافتًا إلى أن رئاسة مصر المشتركة لمبادرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية خلال الفترة (2026–2030)، بالتعاون مع إيطاليا وتركيا، تمثل خطوة مهمة لدعم أجندة إصلاحية إقليمية تحقق نتائج ملموسة.
وأضاف أن مصر ستواصل، من خلال هذه المبادرة، دعم إصلاحات القطاع العام وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب حشد الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام، فضلًا عن دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والتحول الأخضر والرقمي.
كما لفت نائب رئيس الوزراء إلى امتداد التعاون مع المنظمة ليشمل القارة الأفريقية، خاصة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، أوضح عيسى أنها ستركز على تحقيق نتائج ملموسة وتوسيع نطاق الإصلاحات، مع تعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والحوار الإقليمي، بما يدعم دور مصر كمحرك رئيسي للإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واختتم عيسى كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة وديناميكية تتطلب التزامًا وتنسيقًا وشراكات قوية، مشددًا على تطلع مصر لمواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكافة الشركاء الدوليين لتحقيق أثر مستدام على الاقتصاد الوطني.
