كتبت : شيماء موسى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج القُطري، الذي استمر على مدار خمس سنوات، يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون المثمر بين مصر والمنظمة، وأسهم في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مجالات متعددة، من بينها التحول الرقمي، والابتكار، والحوكمة، والتنمية المستدامة.
وأوضح مدبولي أن تنفيذ البرنامج جاء في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، الأمر الذي تطلب تبني سياسات أكثر مرونة، مؤكداً أن الدولة المصرية نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بشراكات دولية، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف.
وأضاف أن نتائج البرنامج القُطري عكست نجاح الشراكة في دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفق المعايير الدولية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية، بما يعكس نهجاً تشاركياً فعالاً بين مؤسسات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في جهود الإصلاح الاقتصادي، والمحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في تمكينه وتعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما لفت إلى أن البرنامج أسهم في توسيع مشاركة مصر في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما عزز تبادل الخبرات ودعم اندماجها في منظومة السياسات الدولية، فضلاً عن دعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
ونوه مدبولي بتولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية ودورها الإقليمي.
وشدد رئيس الوزراء على أن المواطن المصري سيظل محور جهود الإصلاح والتنمية، والمستفيد الأول من ثمارها، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولاً.
واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر مع شركائها الدوليين، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز مستقبل الأجيال القادمة.
