كتبت : شمس وليد
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026 بشأن مد وتحديث حزمة التيسيرات الخاصة بدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، وتنظيم آليات التصرف في الأراضي الصناعية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتسريع معدلات الإنتاج.
وأكد الوزير أن القرار يستهدف دعم المستثمرين الجادين، ومساندة المشروعات المتعثرة، مع ضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.
وتضمن القرار منح مهلات مرنة لاستكمال المشروعات الصناعية واستخراج التراخيص، وفق نسب التنفيذ، حيث تشمل:
مهلة 6 أشهر للمشروعات المنفذة بنسبة 75% فأكثر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% مع إعفاء جزئي من الغرامات.
مهلة تصل إلى 18 شهرًا للمشروعات الأقل من 50% أو غير المنفذة، مع إعفاء جزئي خلال أول 6 أشهر.
كما شمل القرار المشروعات التي صدر لها قرارات سحب أرض ولم يتم تنفيذها، مع إعادة تقييمها وفق نسب التنفيذ ومنحها نفس المدد، مع إلزامها بسداد التكاليف والغرامات المقررة.
وتضمن القرار أيضًا منح مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق منحها مهل سابقة دون إثبات الجدية، باعتبارها فرصة أخيرة لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ إجراءات السحب.
وفيما يخص الأراضي المسحوبة وغير المعاد تخصيصها، أجاز القرار إعادة التعامل عليها لصالح نفس المستثمر بالسعر الحالي أو طرحها لمستثمرين آخرين، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة وعدم إهدار الأصول المنفذة.
كما أدخل القرار تيسيرات جديدة على نظم الإيجار وتغيير النشاط، مع تنظيم ضوابط صارمة تمنع نقل الملكية إلا بعد إثبات الجدية والتشغيل الفعلي لمدة 3 سنوات وسداد كامل ثمن الأرض، مع اشتراط مرور عام على التشغيل قبل السماح بالإيجار في بعض الحالات.
وشدد القرار على أن تغيير النشاط الصناعي لا يتم إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع عدم إصدار موافقات بيئية لأنشطة جديدة إلا بعد استيفاء الشروط.
وأكد وزير الصناعة أن القرار يعكس نهج الدولة في دعم الصناعة الوطنية، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين الجادين، إلى جانب إحكام الرقابة على منظومة الأراضي الصناعية، بما يسهم في تسريع الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن العمل بهذه التيسيرات يبدأ من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار القواعد المنظمة لسحب الأراضي بعد انتهاء المدة لضمان الانضباط المؤسسي في إدارة الأراضي الصناعية.
