كتبت : شيماء موسى
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة، للمسلمين والمسيحيين، وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة مستمرة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعًا إلى البرلمان بصفة أسبوعية، بعد مناقشتها داخل المجلس، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحفظ حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه يُعد الثاني من بين ثلاثة مشروعات قوانين للأسرة، على أن يتم مناقشة المشروع الأخير في اجتماع لاحق.
وشهدت أعمال إعداد مشروع القانون تشكيل لجنة متخصصة ضمت قضاة وقاضيات، استمرت في عملها لمدة عام كامل، وعقدت أكثر من 40 جلسة، بهدف صياغة قانون متوازن يواكب متطلبات المرحلة.
ويستهدف القانون حماية الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها، تفعيلًا لنصوص الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالحفاظ على استقرار الأسرة، وحماية الطفل، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة، إلى جانب التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.
كما روعي في إعداد القانون الالتزام بثوابت الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، مع وضع إطار قانوني شامل ينظم مختلف مسائل الأحوال الشخصية.
وجمع مشروع القانون كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية في قانون موحد، بدلًا من تشتتها في عدة قوانين سابقة، بما يسهل تطبيقها والوصول إليها من قبل المواطنين والجهات المعنية.
ويتضمن القانون ست مواد إصدار، إلى جانب 355 مادة موضوعية موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية، تشمل الولاية على النفس، والولاية على المال، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
وفي ختام المناقشات، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات أو تعديلات يقدمها أعضاء البرلمان، بما يضمن خروج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.
