وزارة المالية المصرية تعرض رؤيتها للمستثمرين الدوليين لمواجهة التحديات الاقتصادية وتؤكد: الاقتصاد يسير نحو الاستقرار

كتبت : شمس وليد

كثّفت وزارة المالية جهودها للتواصل مع المستثمرين الدوليين، بهدف شرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز الثقة في السياسات والإجراءات الحكومية.

وأكد أحمد كجوك أن الحكومة المصرية انتهجت مسارًا استباقيًا سريعًا للتعامل مع التطورات الاقتصادية، وهو ما انعكس في ردود أفعال إيجابية من جانب المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن اعتماد الشفافية والمصارحة يسهم في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في توجهات الدولة.

وأوضح الوزير أن الحكومة أعادت ترتيب أولوياتها بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين وتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى العمل على توفير الموارد المالية لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يُظهر قدرًا من التماسك، ويتجه نحو الاستقرار، مع وجود فرص واعدة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير، مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تشجع بيئة الأعمال.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة تحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين عبر لقاءات دورية، يتم خلالها عرض تقارير شفافة ومتوازنة حول أداء الاقتصاد المصري.

وأضافت أن هذه اللقاءات شملت اجتماعات مع مجموعة «جيفريز» المالية، إلى جانب مستثمرين أوروبيين وإيطاليين، بالتعاون مع بنك «إنتيزا سان باولو»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء المالي التي أظهرت تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مع تسجيل عجز كلي بلغ 5.2%.

وأكدت أن السياسات الضريبية التيسيرية، القائمة على الشراكة مع الممولين، أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، بما يعكس تحسن المؤشرات المالية واستدامة الأداء الاقتصادي.