كتبت : شيماء موسى
نظّم المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل متخصصة، لشرح آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026، بشأن إلزام الشركات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها من خلال شراء شهادات خفض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي المنظم.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز دورها في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “مصر 2030”.
وأوضح أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في رفع وعي الشركات والمستثمرين بتطورات سوق الكربون الطوعي، مشيرًا إلى أن الورشة استهدفت الشركات التي يتجاوز رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه، باعتبارها الجهات المخاطبة بقرار الإفصاح عن الانبعاثات وتعويضها.
وشهدت الورشة إقبالًا كبيرًا، ما استدعى تنظيمها على دورتين، حيث افتتحها الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في أساليب الرقابة، من مجرد الإفصاح إلى القياس الفعلي للانبعاثات والالتزام بتعويضها، الأمر الذي يعزز تنافسية الشركات ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاستدامة.
وخلال الجلسة الفنية، استعرضت نورهان أشرف، أخصائية التنمية المستدامة بالمركز، تفاصيل المادة الأولى من القرار، موضحةً التزام الشركات بإعداد تقارير سنوية عن البصمة الكربونية تشمل النطاقين الأول والثاني (Scope 1 & 2)، مع ضرورة اعتمادها من جهات تحقق معتمدة لدى الهيئة، على أن يتم تقديم أول تقرير بحد أقصى 30 يونيو 2026.
كما تناولت الورشة آليات تعويض 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية السنوية، من خلال شراء شهادات خفض الانبعاثات (Carbon Credits) عبر سوق الكربون الطوعي، خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم التقارير.
واستعرض عمر النمر، خبير أسواق الكربون بالمركز، قاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية (Climate Project Registry)، موضحًا خصائص المشروعات المسجلة وآليات الاستفادة منها.
واختُتمت الفعاليات بجلسة نقاشية مفتوحة، تم خلالها الرد على استفسارات الشركات حول الجوانب الفنية لقياس الانبعاثات وخطوات المشاركة في سوق الكربون الطوعي.
