كتبت : شمس وليد
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إصدار 987 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مرة، لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر مارس الماضي، في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع.
جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقاه الوزير علاء فاروق من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز إنجازات القطاع خلال الشهر.
وأوضح التقرير أن التراخيص الصادرة تضمنت 396 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين، مع الالتزام بكافة ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأشار «سليمان» إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد، لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمربين، وتيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في دعم الإنتاج وزيادة المعروض في السوق المحلي وتشجيع التصدير.
وفيما يتعلق بقطاع الأعلاف، تم تسجيل 508 مخاليط ومركبات أعلاف وإضافاتها، منها 287 تسجيلًا محليًا و221 تسجيلًا مستوردًا، وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، إلى جانب إصدار 74 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة في الظهير الصحراوي.
كما تم تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لعدد 52 مصنع أعلاف تضم 124 خط إنتاج (دواجن – مواشي – أسماك)، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل مطابقة للمواصفات القياسية في عدد من المحافظات.
وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق، أوضح التقرير أنه تم تشكيل 176 لجنة تفتيش، من بينها 19 لجنة مركزية موسعة، قامت بالمرور على 293 مصنعًا ومخزنًا ومحل بيع أعلاف، وأسفرت عن رصد 26 مخالفة تم تحويلها إلى النيابة العامة، شملت مخالفات تتعلق بالاحتكار، والإنتاج بدون تراخيص، وعدم الالتزام بالمعايير الفنية.
وفي جانب دعم صغار المربين، تم تنظيم 10 ندوات إرشادية وتدريبات عملية لرفع كفاءة التربية والتغذية، بالتنسيق مع الجهات البحثية والإرشادية المختصة.
كما أكدت الوزارة استمرار طرح بيض المائدة والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و25% من خلال المنافذ المتحركة والمعارض، بما يخفف العبء عن المواطنين.
وأشار «سليمان» إلى الموافقة على تصدير أعلاف أسماك ومنتجات دواجن إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، في إطار دعم الصادرات، لافتًا إلى التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية، لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتعزيز التحول الرقمي في القطاع.
