كتبت : شيماء موسى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة أجور العاملين بالدولة تم إدراجها بالكامل في الموازنة الجديدة، على أن يبدأ صرفها مع مرتبات شهر يوليو المقبل، موضحًا أن إجمالي تكلفة الزيادة الأخيرة يتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور في الموازنة إلى 821 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن فاتورة الأجور ستشهد زيادة بنحو 21% خلال العام المالي المقبل، بما يضمن تحقيق زيادات فعلية في دخول العاملين تتجاوز معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف ربط تحسن الأجور بارتفاع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، فضلاً عن زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
وأشار كجوك إلى تخصيص حوافز إضافية لعدد من القطاعات، منها صرف 1000 جنيه شهريًا كحافز تدريس إضافي للمعلمين بدءًا من العام الدراسي الجديد، و2000 جنيه كحافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه.
كما أوضح أنه سيتم منح العاملين بالقطاع الطبي زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن نحو 1.6 مليون عامل من قطاعي التعليم والصحة سيستفيدون من الزيادات الجديدة، في إطار توجه الدولة لدعم العاملين في القطاعات الحيوية وتحسين مستوى معيشتهم.
