كتبت : شيماء موسى
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز التجارة الإقليمية.
وأكد الوزير أن إطلاق البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى الدور المحوري للتحول الرقمي في تطوير سلاسل القيمة، وتيسير التجارة عبر الحدود، وزيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية.
وأوضح فريد أن تطور البنية التحتية الرقمية، إلى جانب انتشار خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة، أسهم بشكل كبير في تسريع نمو التجارة الرقمية، مؤكدًا أن هذا التطور يتطلب تكاملًا مع الخدمات المالية ومنصات الدفع الإلكتروني لتمكين الأفراد والشركات من تنفيذ المعاملات بسهولة وكفاءة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الثقة في بيئة التجارة الرقمية، من خلال تطبيق نظم التحقق الإلكتروني من الهوية (eKYC) وتفعيل العقود الرقمية، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا.
كما أشار إلى أهمية تطوير آليات تسوية المنازعات إلكترونيًا، خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود للتجارة الرقمية، مؤكدًا ضرورة تبني أطر حديثة وسريعة تواكب هذا التطور.
وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة (Trade Tech Sandbox)، بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات، بما يعزز فرص التصدير ويُحسن اتخاذ القرار.
وأكد فريد أن تنمية القدرات البشرية تمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه الجهود، من خلال تدريب الكوادر وتأهيلها لتنفيذ السياسات الرقمية بكفاءة، بما يحقق أثرًا ملموسًا على زيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، التزام الاتحاد بدعم مصر في تعزيز إمكانات التجارة الرقمية، وفتح آفاق جديدة للأعمال، بما يعزز القدرة التنافسية ويحقق التكامل الاقتصادي والازدهار المشترك في المنطقة.
ويهدف البرنامج، الذي يُنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية، إلى تطوير بيئة داعمة للتجارة الرقمية، من خلال تحسين الأطر التنظيمية، وتطبيق أدوات التجارة الإلكترونية، وتيسير الإجراءات، وتعزيز قدرات القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي في المنطقة.
