كتبت : شمس وليد
أكد أحمد كجوك أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يسهم في إثراء برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة للحد من تداعياتها على الاقتصاد.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها الوزير مع أعضاء حزب حماة الوطن، حيث أوضح أن الأولوية الحالية تتمثل في توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودعم استمرار النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تسير في مسار إيجابي رغم التحديات.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم إجراء تعديلات سريعة في الموازنة العامة الجديدة لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الحالية والمحتملة، من خلال زيادة الاحتياطيات وتوفير مخصصات إضافية للطاقة والسلع الأساسية والأدوية، إلى جانب إدارة المالية العامة وفق سيناريوهات متعددة لضمان استقرار السوق.
وأوضح أن السياسات المالية للدولة ترتكز على أربع أولويات رئيسية تنعكس في بنود الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مؤكدًا السعي لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية وجذب 100 ألف ممول جديد.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم النشاط الإنتاجي والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب تحسين مؤشرات الدين العام وخدمته بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات الحيوية.
وأكد أن الموازنة الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع زيادة الاستثمارات الحكومية لاستكمال مشروعات حياة كريمة والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أشار إلى تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، موضحًا أن الدولة تستهدف خفض العجز الكلي والدين العام إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027.
وفي سياق متصل، دعا ممثلو حزب حماة الوطن إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين مع استمرار سياسات التيسير الضريبي، مؤكدين دعمهم لجهود الدولة في مسار التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
