كتبت : شيماء موسى
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سيناريوهات تأثير الأزمة الجيوسياسية الإقليمية الراهنة على مؤشرات الاقتصاد المصري، في ظل استمرار التوترات العالمية واضطراب الأسواق.
وأوضح الوزير أن الأزمة تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن، إلى جانب زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي عالميًا.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على استمرارية التنمية، من خلال استغلال الفرص المتاحة، مثل التوسع في التصنيع المحلي وإحلال الواردات، وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات الزراعية والغذائية.
وأضاف أن بعض القطاعات استفادت من تداعيات الأزمة الحالية، بينما حافظت قطاعات أخرى على استقرار نسبي، في حين تعرضت قطاعات معينة لتأثيرات سلبية ملحوظة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح وزير التخطيط أن معدل تضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 13.5% خلال مارس 2026، مقارنة بـ11.5% في فبراير و10.1% في يناير، مشيرًا إلى أن هذا التصاعد يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية على تكاليف الشحن والطاقة والواردات.
وأكد الوزير أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الغذائية والمواد الخام، أسهم في تصاعد الضغوط التضخمية بالسوق المحلية، كما استعرض تقديرات الوفر في استهلاك الوقود الناتج عن تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص.
