كتبت : شمس وليد
تواصل الدولة جهودها المكثفة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير 2026، في إطار حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية المصرية أن الحزمة تضمنت تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم نحو 10 ملايين أسرة من خلال البطاقات التموينية، بما يسهم في توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا.
كما شملت الحزمة صرف 1.6 مليار جنيه لدعم مستفيدي برامج تكافل وكرامة، و«معاش الطفل»، و«الرائدات الريفيات»، بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الريفية.
وفي قطاع الصحة، تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والحالات الحرجة، بما يعزز من فرص حصول المواطنين على خدمات طبية مناسبة دون أعباء مالية إضافية.
كما تضمنت الحزمة توجيه 4.3 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة، لدعم جهود تطوير القرى وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بها، إلى جانب تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم مزارعي قصب السكر، بما يعزز من استقرار القطاع الزراعي ودعم المنتجين.
وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بمواصلة تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
