كتبت : شيماء موسى
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، إلى جانب استعراض آليات تدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تضع رفع كفاءة منظومة الطاقة وترشيد الاستهلاك على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مشددًا على المتابعة المستمرة لتداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وانعكاساتها على السوق المحلية، مع الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وأشار مدبولي إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الاحتياجات التشغيلية والموارد المالية لقطاعي الكهرباء والطاقة، بما يضمن انتظام تشغيل الشبكة القومية للكهرباء وتلبية متطلبات مختلف القطاعات، خاصة الصناعية والخدمية.
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار جهود الوزارة لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، مع تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة ومراقبة الجودة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية لتطبيق إجراءات الترشيد في المباني والمنشآت، والتوسع في نشر الوعي بالاستخدام الأمثل للكهرباء.
كما أشار إلى تكثيف المتابعات الميدانية لمواقع العمل والإنتاج، بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية اتخاذ إجراءات لتوفير التمويل اللازم لدعم قطاع الطاقة، بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة، مشيرًا إلى التزام الوزارة بدعم جهود تحقيق أمن الطاقة بصورة مستدامة، من خلال التنسيق الكامل مع وزارتي البترول والكهرباء.
بدوره، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المبذولة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، مؤكدًا المتابعة اليومية لمنظومة الإمدادات وتعزيز المخزون الاستراتيجي لضمان استقرار التشغيل دون انقطاع.
كما تناول الاجتماع عددًا من الآليات الهادفة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية بمختلف القطاعات، في إطار خطة الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، مع الحفاظ على متطلبات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الرصد اليومي لتأثيرات الأحداث العالمية على أسواق الطاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.
