كتبت : شمس وليد
أظهر القطاع المصرفي المصري أداءً قويًا في الربع الرابع من عام 2025، حيث سجل معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) نحو 21.5% في المتوسط، مؤكدًا قدرة القطاع على مواصلة دعم الاقتصاد المحلي وتوفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بمقدار تراكمي بلغ 4.7 مليار دولار ليصل إلى 25.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2012، مما يعكس قوة المركز المالي للبنوك المصرية واستقرار موقفها أمام التغيرات الاقتصادية العالمية.
واستمر معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية في تسجيل مستويات إيجابية للربع السادس على التوالي، بمعدل نمو متوسط بلغ 11.8%، ما يعكس التوسع في تمويل المشروعات الاقتصادية ودعم النشاط الاستثماري.
وأسهمت هذه المؤشرات الإيجابية في تعزيز النظرة الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث جاءت مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تصنيف العلامات التجارية المصرفية لعام 2026، الصادر عن مؤسسة براند فايننس، مما يعكس تقدير المجتمع الدولي لكفاءة واستقرار القطاع المصرفي المصري.
