كتبت : شمس وليد
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روسآتوم” ورئيس شركة “آتوم ستروي إكسبورت” المنفذة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، وعدد من مسؤولي المشروع من الجانبين المصري والروسي.
تناول الاجتماع متابعة تطور الأعمال ومراجعة مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، إلى جانب بحث متطلبات ومجريات المراحل المتقدمة من المشروع القومي، في إطار الالتزام المشترك باستكمال التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية والجداول المحددة، تمهيدًا للربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وناقش وزير الكهرباء خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالتجهيزات الجارية لاستقبال المهمات الكهربائية والمولدات العملاقة اللازمة للربط على الشبكة الموحدة، مؤكدًا ضرورة تكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتشغيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز في مختلف مراحل التنفيذ.
وشدد الدكتور محمود عصمت على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين الجانبين المصري والروسي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والالتزام بمخططات العمل والجداول الزمنية المحددة، في ضوء رؤية الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة القائمة على تنويع مصادر توليد الكهرباء وتعزيز مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة.
كما استعرض الاجتماع معدلات الإنجاز الحالية في المشروع، وما تم تنفيذه على المستويات الهندسية والفنية والإدارية، إلى جانب جهود التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، حيث أكد الجانبان أن الأعمال تسير وفقًا للمخطط الزمني المقرر، مع الاتفاق على مواصلة المتابعة الدورية واللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة لمتابعة مستجدات التنفيذ على أرض الواقع.
وأكد وزير الكهرباء أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل أحد أبرز ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة نحو الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم خطة التنمية المستدامة، وتحقيق مزيج متوازن للطاقة يحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن استراتيجية القطاع تستهدف تحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الكهربائية الموحدة، وتحسين جودة الخدمات، من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج التدريب والتأهيل داخل مصر وخارجها، وصولًا إلى إعداد كوادر قادرة على تشغيل المحطات النووية والحصول على رخص التشغيل المعتمدة.
