كتبت : شيماء موسى
عقدت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اجتماعها امس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والطاقة، المالية، السياحة، التموين، الخارجية، البترول، الاستثمار، التخطيط، الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع تقرير الأمانة الفنية للجنة حول التطورات الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالأزمة، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي والمحلي، مع التركيز على أسعار الطاقة، سلاسل الإمداد، حركة التجارة، ومعدلات نمو الاقتصاد.
كما تم استعراض مؤشرات يومية للسلع الأساسية، أسعار النفط، حركة الملاحة في قناة السويس، وأسعار صرف العملات، بالإضافة إلى متابعة إنتاج واستهلاك الكهرباء، لدعم اتخاذ القرار.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما نفذته الحكومة من إجراءات لمواجهة التداعيات، بما يشمل تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية، متابعة تدفقات النقد الأجنبي، دعم القطاع الخاص بالعملة الصعبة، وترشيد الإنفاق العام لضمان استدامة العمليات الإنتاجية.
كما ناقشت اللجنة تأمين احتياجات السوق من القمح، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي مطمئن ويغطي عدة أشهر، إلى جانب استعراض خطط تنويع مصادر الغاز الطبيعي، وآليات المنظومة الرقمية لإدارة المنتجات البترولية لضمان التوزيع العادل واستقرار الإمدادات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة مستمرة في متابعة الأزمة لحظة بلحظة، لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع الأساسية، وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية، بما يعزز الموارد من النقد الأجنبي ويحافظ على استقرار الاقتصاد المصري.
