كتبت : شيماء موسى
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لبحث محاور تطوير بيئة الاستثمار في مصر وآليات تعزيز التعاون المشترك، في إطار جهود الدولة لرفع تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية.
وأكد الوزير أن خطة تطوير منظومة الاستثمار ترتكز على منهجية حديثة تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة (KPIs) ولوحات بيانات محدثة بشكل دوري، بما يضمن قياس الأداء بشفافية وموضوعية، مشيرًا إلى أن تقييم الجهات التابعة سيتم وفق معايير تشمل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدد الشركات الجديدة، والقطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث قواعد البيانات وربطها بأنظمة رقمية متكاملة، بما يعزز دقة المعلومات الخاصة بالصادرات والواردات، ويسهم في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية التزام الشركات بتقديم بيانات دقيقة كشرط للحصول على الخدمات الحكومية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطط تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم الشركات الناشئة، مع جذب مؤسسات دولية كشركاء استراتيجيين، ليس فقط كممولين، بل للمشاركة في إدارة المشروعات وضمان استدامتها.
كما تناول اللقاء فرص تطوير سوق الكربون في مصر، باعتباره أحد الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات الخضراء، حيث تم بحث آليات التعاون في دعم مشروعات خفض الانبعاثات، وربطها ببرامج المسؤولية المجتمعية، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية، إلى جانب مناقشة إنشاء سجل وطني لمشروعات الكربون ومنصة لعرضها على المستثمرين الدوليين.
وفي إطار التحول الرقمي، عرض الوزير خطة إطلاق مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، بهدف دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مع إشراك الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تحليلية متقدمة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن تنمية العنصر البشري تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الوزارة، من خلال رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم على إدارة الاستثمارات بشكل احترافي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحديث بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.
