أخباراستثمار

وزيرا التخطيط والري يبحثان الخطة الاستثمارية لقطاع المياه للعام المالي 2026/2027

كتبت : شمس وليد

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالي 2025/2026، إلى جانب مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2026/2027.

وشهد اللقاء استعراض أبرز ملامح الخطة الجديدة، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات القومية الجارية، إلى جانب إطلاق مشروعات جديدة في مجالات تأهيل وتطوير المنشآت المائية على نهر النيل، وإحلال وتجديد البنية التحتية للمجاري المائية، وتدعيم جسور الترع، وتطوير المساقي، فضلًا عن استكمال أعمال حماية جسور النيل وتنفيذ المشروع القومي لضبط النهر.

كما تشمل الخطة استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، والمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول في عدد من المحافظات، وحفر وتجهيز الآبار الجوفية، وإنشاء وتطوير المصارف الزراعية.

وتطرقت المباحثات إلى مشروعات تطوير شبكات الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال حماية الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، فضلًا عن دعم التحول الرقمي وإعداد الخرائط التفصيلية، ومواصلة الأنشطة البحثية، واستمرار التعاون مع دول حوض النيل.

وأكد وزير التخطيط أن قطاع الموارد المائية يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لدوره الحيوي في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في مشروعات المياه وتحديث نظم الري وإعادة الاستخدام، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار إلى أن تطوير هذا القطاع يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية والنمو السكاني، ما يستدعي تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها.

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري أن الدولة تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات الكبرى في قطاع المياه ضمن منظومة “الجيل الثاني 2.0″، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وزيادة قدرة القطاع على مواجهة التحديات، ودعم تحقيق الأمن المائي والغذائي.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى