كتبت : شيماء موسى
في خطوة تهدف لتيسير بيئة الأعمال وتقليل الأعباء الإجرائية على الشركات، وجّه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يساهم في توفير السيولة للشركات، بما يدعم تمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية، في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج والتصدير.
وتعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة، حيث تسمح بمزاولة مختلف الأنشطة الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الموجهة للتصدير، مع تطبيق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات دون الحاجة لتوثيقها في الشهر العقاري، مؤكدًا أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بالمناطق الحرة ويسهم في خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.
ويعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل بشراء أصل يختاره العميل مثل المعدات أو الآلات أو العقارات، ثم تأجيره مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملكه في نهاية مدة العقد وفق الشروط المتفق عليها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتسهيل الإجراءات الإدارية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يحقق نموًا مستدامًا للاقتصاد المصري وفق توجيهات القيادة السياسية.
