كتبت : شمس وليدى
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة معدلات الأداء ونسب الإنجاز في فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى متابعة إنهاء الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح، خاصة الطلبات التي لم يستكمل أصحابها الملفات المطلوبة حتى الآن.
كما تابعت الدكتورة منال عوض الإجراءات التي تنفذها المحافظات لحث المخالفين على التقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية لاستكمال الملفات والحصول على النماذج النهائية، وذلك لتفادي اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات البنائية.
وأشارت الوزيرة إلى الإجراءات المتخذة بشأن الأنشطة التي تم تغيير استخدامها من سكني إلى تجاري أو إداري دون تقنين الأوضاع، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الغلق الإداري للأنشطة المخالفة ومخاطبة الجهات المعنية لعدم استكمال الإجراءات الخاصة بها لحين توفيق أوضاعها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تكثيف جهود المحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من طلبات التصالح في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير القانونية بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.
وشددت على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع تبسيط الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، ومتابعة معدلات الأداء بشكل مستمر من قبل قطاعات الوزارة المختصة، مع التعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة، إلى جانب تكثيف المرور الميداني لمتابعة سير العمل على أرض الواقع.
كما وجهت الوزيرة المحافظات بضرورة التواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ولم يستكملوا الإجراءات، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب أو إرسال رسائل نصية وغيرها من وسائل التواصل المختلفة، لحثهم على استكمال ملفاتهم، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين غير الملتزمين باستكمال الإجراءات المطلوبة.
