كتبت : شمس وليد
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، إضافة إلى الخطة متوسطة المدى للفترة 2026–2030، وذلك لتعظيم كفاءة الاستثمارات العامة ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير رستم أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، نظرًا لدوره في تطوير البنية التحتية، تحسين جودة الخدمات، توفير فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أهمية تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
من جانبها، أوضحت الوزيرة المنشاوي أن وزارة الإسكان أعدت الخطة الاستثمارية متوسطة المدى 2026–2030، والتي تشمل برامج ومشروعات لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مثل التوسع في الإسكان المناسب وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وأكدت أن المدن الجديدة ستظل محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع استكمال البنية الأساسية والخدمات لتحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية.
كما تم التركيز على المشروعات ذات الأولوية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة، مع متابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر.
