كتبت : شمس وليد
عقد الدكتور أحمد رستم وزير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بـ البنك الدولي، والسفير هشام سيف المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعميق التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، مشيرًا إلى ضرورة توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، لا سيما في مجالات التوظيف والتشغيل والبنية الأساسية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
كما تناول اللقاء بحث إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية بهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية (Clusters) الذي يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتنشيط الأنشطة الإنتاجية في المحافظات المختلفة.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يتكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
كما تطرق اللقاء إلى بحث دور البنك الدولي في دعم توجه الدولة نحو التوسع في نماذج التمويل المبتكرة، بما يسهم في تحفيز تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة تنفيذها، مع تخفيف الأعباء التمويلية على الموازنة العامة للدولة، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، إلى جانب الاستفادة من الفعاليات النصف سنوية التي ينظمها البنك الدولي، سواء اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية، لعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
