كتبت : شيماء موسى
عقد الدكتور ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، لمناقشة آليات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري لدعم هذه الشركات وتمكينها من التوسع في بيئة أعمال مرنة ومستقرة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على تقديم دعم كامل للشركات الناشئة ومعالجة أي فجوات تنظيمية قد تعيق مسارها، مشددًا على أن هذه الشركات تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري لما تمتلكه من قدرة على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات النوعية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تسعى إلى تيسير إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل للشركات الناشئة، مع مراعاة طبيعة دورة حياتها منذ المراحل الأولى وحتى جولات التمويل والتوسع، مشيرًا إلى أهمية تعزيز ثقة رواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري من خلال سياسات وإجراءات عملية تدعم نمو الشركات وقدرتها على المنافسة.
وأضاف الوزير أن دعم الشركات الناشئة يسهم في رفع كفاءة القطاعات المختلفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. كما شدد على تطوير الجوانب التشريعية والإجرائية لضمان بيئة عمل سلسة ومستقرة، مع الاعتراف بنتائج تقييم الشركات وفق معايير تراعي طبيعة نماذج أعمالها القائمة على الابتكار والأصول غير الملموسة.
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور المستشارين الماليين المعتمدين في عمليات زيادة رؤوس الأموال لتسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من الوضوح والانضباط، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين والمؤسسين على حد سواء.
واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن دعم الشركات الناشئة جزء أساسي من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار التكنولوجي، وضمان بقاء هذه الشركات ونموها داخل السوق المحلي وانطلاقها نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
