كتبت :شيماء موسى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارتين.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى تنفيذ حملات توعية للمواطنين بأهمية استكمال الإجراءات، وتطوير المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء لرفع كفاءة الخدمة، مع توفير مهندسين متخصصين وأجهزة ومعدات لدعم سرعة البت في الطلبات، واستحداث خدمات جديدة مثل الاستعلام من جهة الولاية وشهادة إحداثيات المبنى.
وأوضحت الوزيرة جهود التدريب وبناء القدرات للعاملين، حيث تم تدريب نحو 11 ألف موظف، وعقد أكثر من 45 ورشة عمل، و22 لقاء وزاري لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات، إضافة إلى تطوير منظومة التصالح من خلال تحسين الإجراءات، تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات، وإطلاق لجان ميدانية للتدخل الفوري في حل المشكلات.
كما تم استعراض جهود التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد الكتل والمتناثرات العمرانية وتسهيل استيداء حقوق الدولة، إلى جانب تقديم مقترحات لتحديث التشريعات المتعلقة بالتصالح لتوفير المزيد من التيسيرات للمواطنين. وأشارت الوزيرة إلى أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصل إلى نحو 2.074 مليون طلب، تم إنجاز 1.791 مليون منها، بنسبة إنجاز بلغت 89.5%.
وفيما يخص الأحوزة العمرانية، أوضحت الوزيرة اعتماد الحيز العمراني لـ230 مدينة بنسبة 100%، و4667 قرية بنسبة 98%، و24586 عزبة وكفر ونجع بنسبة 81.2%، بينما تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ226 مدينة وجار الانتهاء من 4 مدن أخرى، كما تم اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ4619 قرية من إجمالي 4756 قرية، مع تحديث المخططات لعدد 75 مدينة على مستوى الجمهورية.
من جانبها، استعرضت وزيرة الإسكان موقف التصالح في المدن الجديدة خلال الفترة من مايو 2024 إلى يناير 2026، موضحة أن عدد طلبات التصالح في 31 مدينة بلغ 36,181 طلبًا، تم إصدار 12,533 قرارًا بشأنها، مع استعراض المتحصلات والإجراءات الخاصة بكل مدينة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية إعداد آليات للتعامل مع المخالفين الذين لم يتقدموا للتصالح، وأولئك الذين لم يستكملوا إجراءاتهم، لضمان انتظام تنفيذ خطة الدولة في تنظيم المدن وحوكمة منظومة البناء.
