كتبت : شمس وليد
واصلت وزارة العمل حملات التفتيش الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، في إطار توجيهات وزير العمل، السيد محمد جبران، لمتابعة تطبيق القانون وحماية حقوق العمال.
وأفادت الوزارة بأن الحملات التي نفذت خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، شملت تفتيش 1570 منشأة يعمل بها 31,834 عاملًا. وأسفرت الحملات عن تحرير 314 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور، و94 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، و7 محاضر لتشغيل عمالة أجنبية دون التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب توجيه 756 إنذارًا للمنشآت المخالفة ومنحها مهلة لتصحيح أوضاعها.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الامتثال للقانون، وحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وتعزيز الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار الحملات في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
