كتبت : شمس وليد
عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة Elswedy Electrometer، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركة، من بينهم المهندس محمد شوقي، مدير خط أعمال الكهرباء، والسيد هشام شاكر، مدير التخطيط المالي وإعداد الموازنات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط التوسع داخل السوق المصري.
كما شارك في الاجتماع من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كل من السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عصام بحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، والسيد أيمن الشريعي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة.
وتناول اللقاء مناقشة فرص التوسع المتاحة أمام شركة «السويدي إليكتروميتر»، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب بحث إمكانية التوسع من خلال نظام الاستثمار الداخلي، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتعميق التصنيع الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد الجوسقي أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تضع دعم الاستثمارات المحلية على رأس أولوياتها، وتسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار، تعمل على تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تحقيق أعلى درجات الشفافية، وبما يضمن التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أوضح المهندس عماد السويدي أن عام 2026 يمثل عامًا محوريًا للنمو والتوسع بالنسبة لشركة Elswedy Electrometer، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في تصنيع العدادات وحلول قياس وإدارة الطاقة، حيث تنتج الشركة عدادات الكهرباء الذكية والتقليدية، وعدادات المياه والغاز، فضلًا عن تقديم حلول متكاملة للبنية التحتية الذكية وأنظمة إدارة الشبكات.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في بدء التصدير إلى الأسواق الأوروبية، خاصة دولتي التشيك وإسبانيا، رغم اختلاف المعايير الأوروبية عن الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المعايير يعكس القدرة التنافسية للصناعة المصرية، لاسيما مع تحقيق نجاح في التصدير من داخل المناطق الحرة إلى أوروبا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم خطط التوسع الصناعي، وتعظيم دور المناطق الحرة في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة ضمن «رؤية مصر 2030».
