كتبت: شمس وليد
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جهود المحافظات في ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق منظومة التقنين من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.
وتلقت الوزيرة تقريرًا من لجنة التقنين بالوزارة بشأن معدلات تلقي طلبات التقنين منذ إطلاق المنصة الوطنية في 21 يناير 2026 وحتى الآن، حيث أشار التقرير إلى أن عدد الطلبات المقدمة بلغ نحو 34 ألفًا و341 طلبًا حتى 2 فبراير 2026، من بينها 15 ألفًا و391 مواطنًا قاموا بسداد رسم الفحص، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهم.
وأكد التقرير، الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس لجنة التقنين بالوزارة، استمرار التنسيق والمتابعة مع اللجان المشكلة بالمحافظات للإسراع في فحص الطلبات المقدمة، والانتهاء من إجراءات التقنين في أسرع وقت ممكن، بما يحقق مصالح المواطنين الجادين ويحافظ على حقوق الدولة.
وأكدت الدكتورة منال عوض وجود تنسيق وتعاون كامل على مدار الساعة بين وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، بهدف سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتذليل أي معوقات قد تواجههم أثناء إجراءات التقنين.
وشددت الوزيرة على حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين الجادين.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية بالمحافظات، إلى جانب سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، بتقديم الدعم الكامل والمساعدة الفنية للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية.
وفي ختام البيان، ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم قبل الموعد النهائي المحدد في 18 يوليو 2026، لتجنب المساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، وذلك من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
