كتبت / شيماء موسى
كشف تقرير حصاد عام 2025 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق قطاع التأمين المصري أداءً غير مسبوق، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات التنظيمية والتحول الرقمي الشامل، ما أسهم في توسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات التأمينية.
وأكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين كان أحد أبرز المستفيدين من سياسات التحديث التي انتهجتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت إجمالي أقساط التأمين إلى 110.1 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو بلغ 30.6% مقارنة بالعام السابق.
نمو متوازن بين تأمينات الأشخاص والممتلكات
وأوضح التقرير أن أقساط تأمينات الأشخاص سجلت نحو 61.9 مليار جنيه، بينما بلغت أقساط تأمينات الممتلكات نحو 48.2 مليار جنيه، في مؤشر يعكس توسع الطلب على المنتجات التأمينية سواء للأفراد أو للشركات، مع زيادة الوعي التأميني وتحسن مستوى الخدمات.
وفي المقابل، وصلت التعويضات المسددة إلى نحو 46.7 مليار جنيه، بما يعكس قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز ثقة العملاء في المنظومة التأمينية.
التحول الرقمي يعزز كفاءة السوق
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التحول الرقمي لعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع التأمين، خاصة مع التوسع في استخدام أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC)، والتي استحوذ قطاع التأمين على نحو 9% من إجمالي عمليات التحقق الرقمي المنفذة خلال عام 2025.
وأضاف أن رقمنة الإجراءات ساعدت على تسريع إصدار الوثائق، وتبسيط عمليات الاكتتاب، وخفض التكاليف التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمؤمن لهم.
إطار تنظيمي داعم للنمو
وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة واصلت تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق العملاء، مشددًا على أن التنظيمات الصادرة لم تعد مجرد قواعد نظرية، بل تحولت إلى أدوات تمكين حقيقية ساهمت في رفع كفاءة السوق وتحقيق نمو مستدام.
رؤية مستقبلية
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن الأداء القوي لقطاع التأمين خلال 2025 يعكس نجاح استراتيجية الرقابة المالية في بناء سوق تأميني أكثر صلابة وتنافسية، قادر على دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير حلول حماية مالية فعالة للأفراد والشركات، مع استمرار العمل على تعميق الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين خلال السنوات المقبلة.
