كتبت : شمس وليد
في إطار جهود تطوير وتنويع أدوات الاستثمار داخل قطاع التأمين المصري، رحب اتحاد شركات التأمين المصرية بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (228) لسنة 2025، الصادر عن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والذي يتيح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة، وذلك ضمن ضوابط رقابية صارمة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.
يأتي القرار الجديد استكمالًا للخطوات التنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف تعظيم عوائد حملة الوثائق وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقد وضعت الهيئة إطارًا رقابيًا متكاملًا يشمل الموافقة المسبقة على عمليات الاستثمار، والحصول على موافقة العملاء المسبقة، والتعامل فقط مع الجهات المقيدة لديها، فضلًا عن التقييم الدوري للاستثمارات لضمان الحوكمة والشفافية.
وفي هذا السياق، أشاد الاتحاد بجهود الهيئة برئاسة معالي الوزير الدكتور محمد فريد في تطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن القرار يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير أدوات الادخار والاستثمار داخل سوق التأمين المصري، ويفتح المجال أمام الشركات لتقديم منتجات مبتكرة وآمنة تعزز ثقة العملاء وتدعم جهود تحقيق الشمول التأميني والمالي.
ومن جانبه، صرّح الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، قائلًا: “يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة نحو تطوير الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين وفتح مجالات جديدة لتعظيم العوائد بما يحقق مصلحة حملة الوثائق.
إن السماح بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة يعكس رؤية متقدمة من الهيئة لتحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، ويمنح شركات التأمين فرصة لتنويع محافظها الاستثمارية في ظل إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.”
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية، واستعداده للتعاون المستمر في تطبيق القرار، بما يعزز من قوة سوق التأمين المصري ويدعم دوره كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
