صادرات الغزل والمنسوجات تحقق أعلى قيمة خلال خمس سنوات

كتب/محمد متولى

حققت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات إنجازًا جديدًا نحو 1.13 مليار دولار خلال العام الماضى كأعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية.، مسجلة نموًا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة قدرها 20 مليون دولار عن صادرات عام 2023 التي بلغت نحو 1.11مليار دولار.

وقال المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات إن تربعت دول قارة أسيا  تربعت على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة لمنتجات الغزل والمنسوجات بمعدل نمو قدره 4% بإجمالي نحو 534 مليون مقابل 514 مليون دولار لعام 2023، وإستحوذت أسيا على  47 % من إجمالي صادرات القطاع عام 2024.

أضاف سلام  أن الصادرات الى مجموعة الدول العربية، جاءت فى الترتيب الثانى حيث سجلت 296 مليون دولار بمعدل نمو 2% مقابل 291 مليون دولار فى  2023  . و إستحوذت الدول العربية على 26% من إجمالي صادرات القطاع.

تابع :” فى المركز الثالث؛ تأتى مجموعة دول الإتحاد الأوروبى التى إستقرت صادرات القطاع اليها خلال عامي 2024/2023  بنحو  230 مليون دولار ؛ حيث إستحوذ الإتحاد الأوروبي على نسبة 20% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات فى 2024.

فى المقابل؛ انخفضت الصادرات الى الدول الأفريقية بنسبة 28% من 29 مليون دولار خلال عام 2023 الى 21 مليون دولار خلال 2024 ؛ حيث يقدر حجم السوق الأفريقي بنسبة 2% فقط من إجمالي صادرات القطاع.

و يأتي نصيب باقي دول العالم بواقع 33 مليون فى 2024 ، مقابل 35 مليون دولار خلال عام 2023.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة لمنتجات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 2024، تتجه نسبة 91% من صادرات الغزل والمنسوجات الى 20 دولة على مستوى العالم بواقع مليار و 27 مليون دولار ومعدل نمو 5%.

واحتلت الصادرات الى دولة تركيا المركز الأول بقائمة الأسواق التصديرية لعام 2024، بإجمالـي 391 مليون دولار. وإستحوذ السوق التركي على 35% من اجمالي صادرات القطاع. ، يليها الجزائر بقيمة 113 مليون دولار مستحوذة على 10% من الإجمالي ، ثم ايطاليا بقيمة 106 مليون دولار و معدل نمو 16% و إستحوذت إيطاليا على 9% من الإجمالي.

وفي سياق متصل، أكد سلام أن مصر تُعد من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب الاستثمارات فى قطاع الغزل مدعومة بموقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي.

ولفت إلى أن المجلس يستهدف  زيادة صادرات القطاع بقيمة 180 مليون دولار خلال 2025 وصولاً لنحو  1.3مليار دولار و معدل نمو 15%.

أكد سلام أن زيادة صادرات القطاع تعتمد على عدة مقومات رئيسية، تشمل تمكين المنتج المصري من المنافسة في الأسواق العالمية، زيادة القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب تحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في مصر.

وأضاف أن المجلس يعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية جديدة لتحفيز ودعم صادرات القطاع بما يحقق النفع للمصدرين ويدعم أهداف الدولة.